نقابيّون يؤسّسون "جبهة مشتركة" لمُواجهة سياسات حكومة بنكيران

  - طارق بنهدا

فصلٌ جديد من المعارك النقابية ضدّ سياسات حكومة بنيكران، بعد إعلان ثلاث نقابات وازنة، هي "الاتحاد المغربي للشغل" و"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" و"الفدرالية الديمقراطية للشغل"، عن تشكيل جبهة نقابيّة مشتركة، لمواجهة ما أسمته "السياسات اللاديمقراطية واللاشعبية" للحكومة الحالية، ورَفضاً لتعامل الأخيرة "اللامسؤول مع قضايا العاملات والعمال"، و"المساس بمكتسبات التقاعد وبكافة الحريات والحقوق".
اجتماع المركزيات النقابية يوم الخميس بالدار البيضاء، أفضى إلى الإعلان على مواصلة العمل النقابي المشترك، في أفق اتخاذ مبادرات قادمة، تقف أمام سياسات حكومة بنكيران، من بينها ملف التقاعد، حيث أعلنت النقابات الثلاثة رفضَها لطريقة معالجة الحكومة لهذا الملف الشائك، مشيرة إلى أن قراراتها "الانفرادية" الخاصة بأنظمة التقاعد "تسعى من خلالها أن تفرض على الأجراء 'أن يشتغلوا أكثر ويساهموا أكثر من أجل معاش أقل'".
قائمة الرفض النقابي شملت أيضا القرارات الحكومية "المعادية" للطبقة العاملة، من بينها، "ضرب الحريات والحقوق النقابية والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية"، و"ضرب القدرة الشرائية للمواطنين والإجهاز على نظام المقاصة والزيادات المتتالية في أثمنة المحروقات"، و"الارتفاعات المهولة في مواد الاستهلاك الأساسية والخدمات"، وكذا "العزم على ضرب الحق الدستوري في الإضراب، التنكر الحكومي للالتزامات والاتفاقات السابقة"..
النقابات الثلاث وفي بيان مشترك، حملت الحكومة مسؤولية ارتفاع حدة الاحتقان الاجتماعي، والمس بالاستقرار المجتمعي، مشددة على أن ملف التقاعد من أبرز القضايا التي تستأثر باهتمام الطبقة العاملة، "سبق للحركة النقابية المغربية أن طالبت بإصلاحه إصلاحا شاملا مند أواخر الثمانينات" بهدف الحفاظ على التماسك الاجتماعي و"لضمان تقاعد لائق يضمن العيش الكريم لكافة الموظفين والمستخدمين والأجراء"، معتبرة أن مصدر الاختلالات البنيوية العميقة لأنظمة التقاعد تعود في جزء كبير منها "إلى التدبير السيء والغير الشفاف للدولة"
 هسبريس